جنبشی که در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. این جنبش با شعارهایش و مطالباتش تعمیق یافته و اشکال و صف بندیهای مشخص تری بخود گرفته است.
در یک سمت نیروی راست حاکم قرار دارد. این نیرو علاوه بر ارگانهای حکومتی، بزرگترین منابع اقتصادی و مالی کشور را تحت کنترل خود دارد و به راحتی حاضر به تقسیم ویا واگذاری این امکانات عظیم به نیروی دیگری، که او نیز خود بخش دیگری از حکومت بود، نیست. این نیرو با در دست داشتن ارگانهای نظامی و امنیتی با این جنبش اعتراضی مقابله کرده وبا شیوه های گوناگون در صدد سرکوب آن است.
در آرایش کنونی نیروها، نیروی مقابل حکومت، اصلاح طلبان هستند که اکنون از تمام قدرتهای اجرایی حکومت رانده شده اند که در رأس آنها آقایان موسوی، کروبی و خاتمی قرار دارند. در این جناح بخش عظیمی از مردم قرار دارند که مطالباتشان بسیار فراتر از خواستهای اصلاح طلبان است.
در ادامه این روند توان ونیروی هر کدام از نیروهای متقابل نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. هرچند که جناح حاکم نیروی سرکوب خود را مستمرا جهت توقف این جنبش اجتماعی بکار برده است، اما نمیتوان یک جنبش اجتماعی به گستردگی آنچه را که در ایران امروز جریان دارد تنها با نیروی سرکوب خفه و یا محدود کرد.
در این توازن قوا نیروی سومی نیز هست که تاکنون فعالانه وارد عمل نشده است. این توان و نیروی بالقوه ملیتهای تحت ستم در ایران می باشد که تاکنون بدلایل مختلف، از جمله بی اعتمادی به جناح اصلاح طلبان حکومتی، در تردید بسر میبرد. چگونگی پیشرفت این مبارزات اجتماعی در ایران برای دمکراسی و عدالت در وجه عمده ای به چگونگی تحولات در درون این نیروی سوم بستگی خواهد داشت.
"جنبش سبز" از اعتراض به تقلب در انتخابات آغاز و در ادامه به مبارزه ای در راستای خواستهای دمکراتیک و ضد استبدادی فراروییده است. ترکیب نیروهای این جنبش بسیار متفاوت بوده و تمامی خواستها و مطالبات آنها همگون نیستند. نقطه اشتراک آنها علیه استبداد حاکم وبرای آزادی و دمکراسی است. رهبران این "جنبش سبز" به سهم خود سعی در محدود کردن این مبارزات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دارند.
جنبش های عدالت خواهانه ملیتهای تحت ستم در ایران در اساس خود یک جنبش دمکراتیک برای برابرحقوقی و برای حقوق شهروندی در ابعاد گسترده آن است. جنبش های ملی قاعدتا بایستی با این جنبش ضد استبدادی همراهی نموده ویاری رسان آن باشند، اما متأسفانه تاکنون چنین نبوده است.
از آنجا که پایه واساس و فرهنگ دمکراسی در ایران بسیار ضعیف و ناقص بوده است، این امر موجب کندی و اختلال در ارتباط متقابل جنبشهای مناطق ملی با جنبش مردم سایر نقاط ایران گردیده است. تبلیغات ضدملی و شوونیستی در طی هشتاد سال اخیر بر بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل بسیار تأثیرگذار بوده است.
این شرایط زمینه ایجاد و گسترش ایده های دیگری را فراهم آورده است که در اساس نه مبتنی بر دمکراسی بلکه رسیدن به هدف با استفاده از هر شیوه و امکانی را توجیه میکند،. در این اندیشه ، دمکراسی بعنوان پایه جنبش ملی بسیار کمرنگ شده و با به فراموشی سپرده شدن آن، زمینه های انحرافات جدی در این جنبشها را پدید آورده است.
در واقع اساس اندیشه های جنبش ملی بر دمکراسی، عدالتخواهی و سکولاریسم استوار بوده و خواستهای ملی برپایه آن اندیشه ها قابل حصول می باشند. این تفکر مبنای اتحاد و همکاری ها با دیگر نیروها را بر پایبندی و اعتقاد آنها بر این اندیشه های پایه ای میداند و نه بر قدرتمندی و امکانات آنها.
آقای موسوی و یارانش برای مقاومت و پیروزی در مقابل جناح حاکم و برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود به همبستگی و حضور این جنبش ملی نیاز مبرم دارند. طبیعی است که نزدیکی، ائتلاف و اتحاد عمل نیروهای مختلف در یک جنبش نیاز به پذیرش پایه های مشترک دارد. هر نیروی اجتماعی با اعلام برنامه خود و مستقلانه در جنبش شرکت می کند ولی پر واضح است که هیچ نیرویی نمیتواند برنامه خود را به تنهایی معیار همکاریها و ائتلافات قرار دهد.
نیروهای های ملی نیز با اعلام خواستها و مواضع مستقل خود در جنبش شرکت کرده و برای تحقق آن تلاش می کنند. عدم طرح خواستها و موکول کردن آنها به فرداهای موهوم نمیتواند بنفع جنبش های ملی باشد.
"جنبش سبز" نیز باید در این راستا مواضع و مطالبات جنبش های ملی را درک کرده و در جهت همسویی و همگرایی با آنها گام هایی بردارد. از این منظر، بیانات آیت الله منتظری در رابطه با حفظ زبان و فرهنگ ترک زبانها و رفع نابرابریهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با ملیتهای تحت ستم حائز اهمیت است.
از سوی دیگر،جنبش های ملی نیز جهت همگرایی خود با این جنبش باید واقعیتهای موجود را مد نظر قرار داده و بسته به تواناییها و ظرفیتهای امروز"جنبش سبز" و رهبران آنها، در اعلام طرح خواسته ها ضمن پرهیز از شعارهای حداکثری همچون سیستم فدرالیستی در ایران و تشکیل حکومتهای فدرال ملی و غیره، حداقل خواسته هایی همچون بندهای 15 و 19 قانون اساسی ، سپردن امور مدیریتی و اجرایی در مناطق ملی به نیروهای محلی، گسترش امکانات برنامه های رادیو و تلویزیون محلی و نظایر آنرا در شرایط حاضر مبنای همکاریها و ائتلاف خود با این جنبش قرار دهند.
نزدیکی و اتحاد عمل نیروهای دمکرات و عدالت خواه در جامعه میتواند در پیشرفت مبارزات مدنی بسیار مؤثر باشد. این مسئله را جناح حاکم به خوبی درک می کند. بر این اساس است که علیرغم اینکه در مناطق ملی آنچنان حرکت گسترده ای در اعتراضات اخیر مشاهده نشده، ولی با این وجود با شروع جنبش در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ، در مناطق ملی حکومت نظامی اعلام نشده برقرار میگردد که مبادا این نیروی سوم وارد عمل شده و میدان برای آنها تنگتر گردد.
"جنبش سبز" و رهبران آن باید بدون ملاحظه کاریهای سیاسی و تنگ نظریها واقعیتهای جامعه ایران را بپذیرند. بپذیرند که ملیتهایی که تاکنون حقوق ملی و انسانی آنها پایمال شده، نیروی بالقوه عظیمی در ایران هستند. تحقق پلورالیسم سیاسی، دمکراسی و برابر حقوقی انسانها در جامعه ایران بدون پذیرش آمالهای جنبشهای ملی در ایران امکان ناپذیر خواهد بود.

آتیلا عمادی
29.11.2009